آن است كه شرط نسخ ، فرارسيدن زمان عمل به منسوخ است و در اينجا اين شرط منتفى است و چون اذا انتفى الشرط انتفى المشروط ، پس نمىتواند ناسخ باشد . و به نظر بعضى ديگر كه در نسخ ، « فرارسيدن زمان عمل » را شرط نمىدانند ، علت مطلب آن است كه در دوران امر بين التخصيص و النسخ ، التخصيص اولى من النسخ ؛ يا به خاطر اينكه تخصيص ، دفع است و نسخ ، رفع است و الدفع اسهل من الرفع ؛ يا به خاطر اينكه تخصيص ، شايع است و نسخ ، نادر است و الظن يلحق الشىء بالاعم الاغلب . 2 . دليل خاص ، بعد از حضور وقت عمل به عام ، صادر گردد . مثلا روز سه‌شنبه گفت « اكرم العلماء يوم الجمعة » سپس روز جمعه فرارسيد و صبح يا ظهر جمعه گفت « لا تكرم الفاسقين من العلماء » . اين صورت ، مشكل‌ترين صورت‌هاست و مورد اختلاف علما واقع شده كه آيا در اين صورت ، دليل خاص حتما و جزما بايد ناسخ دليل عام باشد و نمىتواند مخصص باشد يا جايز است كه مخصص باشد ؟ و برفرض جواز ، آيا حمل بر تخصيص اولى است يا حمل بر نسخ اولى است ؟ عده‌اى از علما ( كه نوع متقدمين باشند ) گفته‌اند : در اين صورت ، واجب است كه خاص ، ناسخ عام باشد و لا يجوز كونه مخصصا . استدلال اينان : دو مقدمه دارند : 1 . مخصص ، هميشه نسبت به عام ، جنبهء قرينيت و بيانيت و مفسريت دارد . يعنى آمده تا مراد واقعى مولى را از اين عام بيان كند ، چنان‌كه مبين نسبت به مجمل جنبهء بيانى دارد و مقيد نسبت به مطلق هكذا . 2 . بيان ، گاهى همراه با ذو البيان است ، و گاهى مقدم بر ذو البيان ، و گاهى متأخر از آن است . بحث ما در قسم سوم است كه آيا تأخير بيان جايز است يا نه ؟ تأخير بيان دو قسم است : الف . تأخير بيان از وقت خطاب ( يعنى زمان صدور عام ) تا وقت حاجت ( يعنى زمان عمل به عام ) كه در مثال بالا ، زمان صدور ، سه‌شنبه و زمان حاجت ، جمعه است . ب . تأخير بيان از وقت حاجت و عمل به عام به آن طرف . در مورد تأخير بيان از